محتويات المقال
يعتبر سعر الفائدة هو تكلفة الائتمان أو رؤوس الأموال على مدار السنة. فإنه يعتبر من الديون التي يتم حسابها بناءً على نسبة مئوية، من خلال نسبة الفائدة التي تترتب على رؤوس الأموال. ويتم تعريف سعر الفائدة على أنها تلك النسبة التي يتم تحصيلها على المؤسسات المالية والمصارف، خلال تقديم القروض. كما يعتبر أحد أشكال النسبة التي يتم سدادها إلى الأفراد أبناءً على احتفاظهم بالأموال داخل الحسابات البنكية. ومن أهم التعريفات حول السعر أنه ذلك المبلغ المالي الذي يقوم بالتعبير عنه من خلال النسبة المئوية. وعلى الأغلب يتم تطبيقها بناءً على أسس سنوية، تتضمن المنتجات الاستهلاكية والقروض والأصول، مثل المركبات، والمباني، بالإضافة إلى النقود.
اقرأ أيضاً: دليلك الكامل حول اللامركزية الإدارية.. المفهوم والمقومات والمميزات والعيوب
أهمية سعر الفائدة
إن وجود سعر الفائدة يعتمد على تحقيق أكبر أهمية في مجال العلوم المصرفية والمالية، نتيجة الآثار الكثيرة على مجموعة من المستويات والمجالات المتعلقة بالمنشآت والأفراد بصورة عامة. ولذلك فإننا نقدم لكم أهمية سعر الفائدة في ما يلي:
أهمية سعر الفائدة على المستوى الفردي
ينتج عن ارتفاع سعر الفائدة ظهور مجموعة من المشكلات عند العديد من الأفراد، وخصوصاً الذين يرغبون في شراء العقارات أو السيارات أو أنواع أخرى من الأصول. نظراً لأن ارتفاع السعر ينتج عنه زيادة تكاليف التمويل المالي. ومن الممكن أن يكون ذلك الارتفاع بمثابة تشجيع لمجموعة من الأفراد الآخرين، وخصوصا المهتمين بتحقيق مكاسب عالية بناءً على الادخارات المالية.
أهمية سعر الفائدة على المستوى العام
أما عن سعر الفائدة فإنه يساهم في آثار كبيرة على المستوى الاقتصادي بصورة كاملة، عن طريق تحقيق مجموعة من الأمور. التي تتمثل في العمل على توجيه اقتصاد الدولة بالاعتماد على مجموعة من السياسات التي يتم التخطيط لها، وبناءً على الحالة الاقتصادية المنتشرة. بالإضافة إلى أنه يسعى إلى التأثير على التدفقات المالية العامة، نظراً لأنه يعمل على تشجيع ارتفاع سعر الفائدة في الدولة، مما يساهم في انتقال المال لها. ويهتم أيضاً في التأثير على الادخار والاستثمار، نظراً لأنه من أهم الأدوات في السياسات النقدية. كما أنه يضمن العمل على تحقيق توازن كبير في كمية النقود المطلوبة أو المعروضة. ويعمل على استقطاب المدخرات من فوائد الوحدات المالية، رغبةً في إدخالها مع وحدات العجز للعمل على تحقيق النمو الاقتصادي.
اقرأ أيضاً: دليلك الكامل حول المشكلة الاقتصادية وخصائصها وأسبابها وحلولها في جميع الأنظمة
نتائج تغيير سعر الفائدة
إن تغيير سعر الفائدة وارتفاعها يؤثر بشكل كبير للغاية على مجموعة من القطاعات المتعددة في الاقتصاد. ومن بينها ما يلي:
حجم الاستثمار
يؤثر تغيير سعر الفائدة في حجم الاستثمار داخل الدولة، مما ينتج عنه التخلص بسبب ارتفاع التكاليف المالية، التي يتم اقتراضها بأهداف استثمارية. كما أن قيمة العملة تتأثر كذلك، بالإضافة إلى الأقساط المرتبطة بالعقارات والأقساط المرتبطة بالقروض.
مستوى للاستهلاك
عندما ترتفع نسبة الفائدة فإنه ينتج عنه انخفاض مستوى الاستهلاك؛ نتيجة لارتفاع التكاليف التي ينتج عنها الاقتراض من بند المصروفات. مما ينتج عنه قيام الأفراد باقتراض كمية قليلة من القروض، وبالتالي تقليل قيمة النفقات الاستهلاكية.
اقرأ أيضاً: دليلك الكامل حول بطاقات الائتمان وأنواعها وآلية العمل بها والحد الأقصى للشراء
العوامل المؤثرة على سعر الفائدة
هناك نوعين من العوامل التي تقوم بالتأثير على سعر الفائدة. ومن بينها ما يلي:
العوامل المباشرة
هي مجموعة من العوامل التي تقوم بالتأثير على سعر الفائدة. وتتمثل في ما يلي:
السياسة المالية
تتمثل في ارتفاع سعر الفائدة في الأسواق المالية، مما ينتج عنها جذب رأس المال له، للحصول على قيمة أعلى في الأرباح. وينتج عنها ارتفاع في عرض المال مقابل قلة في سعر الفائدة التي تتأثر بقوى العرض والطلب. ستعمل الأسواق التي تتسم بانخفاض سعر الفائدة على التخلص من رؤوس الأموال، مما ينتج عنه تراجع قيمة المعروضات، وارتفاع كبير في سعر الفائدة.
السياسة النقدية
تتمثل في ارتفاع ونمو في عرض النقود الذي ينتج عنه ارتفاع التضخم، وقلة سعر الفائدة. مع العلم أنه في حالة رفع نسبة الطلب على المعروضات من العملات؛ ينتج عنه ارتفاع سعر الفائدة، وقلة مستوى القروض في المجال الاقتصادي.
اقرأ أيضاً: مفهوم التنمية البشرية ومقوماتها وأهم التحديات التي تواجهها وأبرز سمات المدرب
النشاط الاقتصادي
يعتبر بمثابة ارتفاع في الأنشطة الاقتصادية التي ينتج عنها ارتفاع الطلب على النقود، وزيادة في سعر الفائدة. وعلى الأخص بالتزامن مع التوسع في عرض النقود وزيادة التضخم، والعكس تماماً في حالة الركود الاقتصادي.
أنواع سعر الفائدة
هناك مجموعة متعددة من أنواع سعر الفائدة. التي تتمثل في ما يلي:
قسيمة معدل الفائدة
تعتبر نسبة الفائدة التي يتم سدادها على القيمة الأسمية المرتبطة بالسندات، ومن أهمها السندات طويلة الأجل، التي يتم شراؤها من خلال مجموعة معينة من المنشآت.
سعر سقف الفائدة
يتمثل في الحد الأقصى الذي تحدده السلطات المصرفية لمعدل الفائدة، ويعمل على تغطية نسبة عالية من مكونات سعر الفائدة. ولكنه لا يتضمن على سعر السوق، أو معدل العائد، نظراً لأنهم من العوامل المستقلة عن المعدل الأقصى للحد.
اقرأ أيضاً: عناصر المزيج التسويقي قديماً وأهم العناصر المضافة حديثاً واسترتيجية الاستخدام
الفائدة قصيرة الأجل
هي تلك الفائدة المختلفة في الأسعار بين اليوم والأسبوع والشهر والسنة، وتم تصنيف أسعارها من الفوائد الحساسة، نحو تغيرات السوق المرتبط برؤوس أموال.
الفائدة متوسطة الأجل
هي ذلك النوع من الفوائد الذي يتراوح فترتها بين سنة وحتى خمس سنوات على الأكثر.
الفائدة طويلة الأجل
أما عن هذا النوع من سعر الفائدة فإنه يكون في الفترة التي تتراوح بين خمس سنوات وحتى 10 سنوات أو أكثر من ذلك، ولذلك أطلق عليها طويلة الأجل.
سعر الفائدة في السوق
تعتبر القيمة الحالية للتدفقات المالية في الفترة القادمة، والتي تنتج عن الاستثمارات المرتبطة مع التكاليف الظاهرة، عن أداء تلك الاستثمارات. وهي موجودة في مجموعة من العائدات التي تتمثل في ما يلي:
اقرأ أيضاً: تحليل سوات وأهم عناصره الأساسية ودور كل منها في حياة الشركات ونجاحها
عائدات تحت الاستحقاق
وهي سداد قيمة الفائدة بصورة سنوية، وتتضمن على متوسط التقديرات السنوية الظاهرة، بناءً على الاختلاف الواقع بين قيمة شراء السندات والقيمة الاسمية.
عائد السوق
وهو تلك الفائدة السنوية التي يتم إعدادها بناءً على أسعار السندات الموجودة في السوق، والتي تعرف بالعائد الحالي أو العائد على التشغيل.
العائد الربحي
تتمثل في قيمة الأموال التي يتم سدادها بصورة سنوية لجميع المساهمين.
العلاقة بين سعر الفائدة والاستثمار
هناك علاقة كبيرة بين السعر والاستثمار، نظراً لأن الارتفاع في السعر ينتج عنه قلة الاستثمار. نظراً لأن المعادلات العالية ترفع من تكاليف القروض وتحتاج الاستثمارات للحصول على المعدلات العالية، حتى تتمكن من إدرار الربح. نظراً لأن مفهوم الاستثمار يتضمن على زيادة قيمة رؤوس الأموال. من الجدير بالذكر أن الكفاءة الهامشية لرؤوس الأموال تعمل على تحديد معدلات العائد على المشروعات الاستثمارية. بالإضافة إلى أنها تشير إلى أن النسبة المئوية الخاصة بالمنتج السنوي الذي يتم تحقيقها، بناءً على آخر الوحدات الإضافية لرؤوس الأموال.
مثلاً في حالة أن الكفاءة الهمجية الخاصة برؤوس الأموال تبلغ 5%، ومعدل الفائدة يبلغ 4%، فإنه من الضروري أن يتم الاقتراض بقيمة 4%. حتى يتمكن المستثمر من الحصول على الزيادة في الإنتاج بقيمة 5%، مما يعني أن هامش الربح الفعلية بنسبة 1%. ولكن عندما يرتفع السعر على سبيل المثال من 5% وحتى 7%؛ فسوف ينتج عنه انخفاض في نسبة الاستثمارات من 100% حتى 80%.
اقرأ أيضاً: مصلحة الضرائب وتاريخ إنشائها وأنواع الضرائب والقواعد الأساسية لها
تقل معدلات الاستثمار عند ارتفاع التكاليف وزيادة السعر، نظراً لأن الاقتراض من المصارف يصبح بتكلفة كبيرة للغاية. وينتج عن توفير الأموال داخل البنوك معدلات عالية في العوائد، ويتم إضافة تكاليف على استخدام المدخرات. ولكن زيادة السعر ينتج عنه حاجة الشركات الكبيرة إلى رفع معدل العوائد بشكل كبير، لاستخدام المدخرات أو تبرير تكاليف القروض.
العلاقة بين سعر الفائدة وأسعار الصرف
عندما يرتفع السعر في أحد الدول ينتج عنه ارتفاع سعر صرف العملات الوطنية الخاصة بهذه الدولة، عند مقارنتها بالدول التي تنخفض فيها السعر . وبالرغم من أنها من العوامل الأساسية التي لها أثر كبير على قيمة العملة الوطنية وأسعار الصرف، إلا أن هناك مجموعة من العناصر التي تقوم بعكس الأوضاع المالية للدولة عند مقارنتها مع الدول الأخرى. ومن أهمها أن قيمة العملة الوطنية ترتفع في حالة تمكن الدولة من تحقيق التوازن الكبير بين ارتفاع سعر بدون ارتفاع معدل التضخم. بالإضافة إلى أن ارتفاع السعر يساعد على جذب الاستثمارات الخارجية، مما ينتج عنه ارتفاع الطلب على العملة الوطنية وسعر صرفها وقيمتها.
اقرأ أيضاً: التحليل المالي.. أهميته وأدواته وطرق الاعتماد عليه والتحديات التي تواجهه
أسباب اهتمام المستثمرين بسعر الفائدة
يعتبر سعر هو ذلك المبلغ الذي يتم فرضه على المقترضين من قبل الجهات المختصة. وهو بمثابة نسبة مئوية من رؤوس الأموال، ويتم رصدها على قيمة القرض، بناءً على معدل سنوي. ويتم الاهتمام بمعدلات الفائدة بصورة كبيرة للغاية من جانب المستثمرين، لأن لها تأثير كبير على العائدات التي يقومون بتحقيقها، من خلال الاستثمارات التي يقومون بها. ومن أهمها السندات، فضلاً عن أنها تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على أرباح الشركة. مما يعمل على التأثير بشكل كبير على أسعار الأسهم والعائدات الاستثمارية. فضلاً عن تأثيرها على أسعار الأسهم وأرباح الشركة، وطلب دخل السوق وسلوكيات المستهلكين.