محتويات المقال
تعتبر المشكلة الاقتصادية هي أحد المشكلات التي يسعى لحلها علم الاقتصاد، وهي ندرة الموارد الموجودة مع ارتفاع في احتياجات الأفراد. مما ينتج عنه اندلاع مشكلة في اختيار والمفاضلة بين تلك الاحتياجات، التي يتم الاعتماد عليها لإشباع حاجات ورغبات الفرد. بناءً على الموارد الموجودة، وينتج عنها تضحية الأفراد بمجموعة من الحاجات المحددة والمعينة بناءً على الحاجات الأخرى.
كما يمكنك ان تقرأ أيضاً: دليلك الكامل حول بطاقات الائتمان وأنواعها وآلية العمل بها والحد الأقصى للشراء
المشكلة الاقتصادية
تعتبر المشكلة الاقتصادية التي تواجه مجموعة من المجتمعات في الوقت الحالي، هي تلك الفجوة الموجودة بين رغبات الأفراد والموارد المحدودة. ولذلك فإن علماء الاقتصاد يسعون دائماً لتحقيق التوازن بين الموارد والرغبات، لتحقيق الاستغلال المثالي لتلك الموارد. بهدف تحقيق الرغبات المميزة والأولويات لهؤلاء الأفراد، مما يعني عدم وجود حد إلى حجم الخدمات والسلع، التي يرغب الأفراد في الحصول عليها. ويحتاج إلى صنع القرارات حول طريقة استغلال وتخصيص تلك الموارد بطريقة فعالة، لتلبية احتياجاتهم الرئيسية، وأعلى قدر ممكن من الاحتياجات الترفيهية.
خصائص المشكلة الاقتصادية
تتسم المشكلة الاقتصادية بالعديد من الخصائص والسمات، والتي تتمثل في ما يلي:
الاختيار
يعتبر الاختيار من أهم المؤثرات على المشكلة الاقتصادية، والذي صاحب الندرة خلال العمل على إشباع احتياجات الأفراد. ولذلك فإننا نجد أن الندرة تجعل الفرد يقوم بالاختيار بين العديد من البدائل، عندما لا يتمكن من الحصول على جميع الاحتياجات والرغبات. مما ينتج عنه ضرورة الاختيار بين العديد من البدائل. فمثلاً من الممكن أن يجبر الفرد على شراء أحد الأشكال المحددة من السيارات، بدلاً من شراء النوع المرغوب، كنتيجة لندرة الموارد المالية لديهم.
كما يمكنك ان تقرأ أيضاً: مفهوم التنمية البشرية ومقوماتها وأهم التحديات التي تواجهها وأبرز سمات المدرب
الندرة
تتمثل في القلة النسبية الغير مطلقة للموارد الاقتصادية في المجتمع، وتعتبر أحد الوسائل لإشباع الحاجات الفردية. وخصوصاً مع ارتفاع الطلبات عليها، في نفس الوقت التي تتحول فيها الموارد إلى ندرة، فينتج عنها أجزاء مؤثرة على المشكلة الاقتصادية. وتعتبر الندرة من الصفات التي تتسم بها السلع، التي تحتاج إلى بذل الكثير من المال والمجهود للحصول عليها.
التضحية
تتمثل في العمل على إشباع مجموعة من الحاجات المحددة، مقابل التضحية في مجموعة أخرى من الحاجات. عنده الاعتماد على كافة الموارد لشراء خدمات أو سلع معينة، ينتج عن ذلك الأمر التضحية في الخدمات والسلع الأخرى. ويطلق على هذا المؤثر تكلفة الفرصة البديلة، وهي التي ينتج عنها اختيار أشياء محددة. مما يعني أن قيمة التكلفة المتوقعة من الممكن أن يتم خسارتها من المشروعات التي يتم تنفيذها. في حالة اختيار البدائل، مما يعني أن تكلفة البدائل المختارة مقابل المنفعة التي تم خسارتها من البدائل الأولى، والعوائد المحققة من الاختيارات الثانية.
كما يمكنك ان تقرأ أيضاً: عناصر المزيج التسويقي قديماً وأهم العناصر المضافة حديثاً واسترتيجية الاستخدام
يتم الاعتماد على هذه النظرية في صنع القرارات الاستثمارية والإدارية والمحاسبية، ويرجع إليها الخبراء الاقتصاديين لتقسيم البدائل. ولكنها لا تبرز في العمليات والسجلات الحسابية، ولكن تظهر بشكل دقيق في التقارير والدراسات عند التخطيط لاتخاذ قرارات محددة. ويتم استخدامها كذلك في حياة الأفراد الشخصية عند صنع القرارات، وفي حالة وجود مجموعة من الاختيارات؛ من الضروري اختيار الأفضل والتضحية بالاختيارات الغير ضرورية لتحقيق الفوائد العالية.
أسباب المشكلة الاقتصادية
هناك ثلاثة أسباب رئيسية نتج عنها المشكلة الاقتصادية، والتي تتمثل في سوء استغلال الموارد الموجودة بطريقة نادرة، أو استغلالها بصورة غير منظمة. مما نتج عنه النفاذ، بالإضافة إلى زيادة عدد السكان بشكل كبير للغاية، عند مقارنته بحجم الإنتاج. مما ينتج عنه ندرة ونقص في الموارد الموجودة، فضلاً عن ندرة الموارد الاقتصادية بصورة نسبية، والتي تعتبر من أبرز الأسباب.
كما يمكنك ان تقرأ أيضاً: تحليل سوات وأهم عناصره الأساسية ودور كل منها في حياة الشركات ونجاحها
حلول المشكلة الاقتصادية
من الجدير بالذكر أنه تم توزيع الموارد الطبيعية بصورة غير متكافئة، بالإضافة إلى ندرة تلك الموارد التي نتج عنها ولادة حاجات ورغبات غير محدودة لجميع أفراد المجتمع. هذه الأمور تتسبب في إعاقة إنتاج الخدمات والسلع داخل الاقتصاد. ولذلك نجد أن هناك مجموعة من الأنظمة الاقتصادية الاشتراكية والرأسمالية والمختلطة، التي تجد ضرورة خلق الحلول المثالية لتلك المشكلة، بناءً على رأي كل منهم. ويتم استخدام طرق هامة من قبل كافة الأنظمة للوصول إلى حل للمشكلة الاقتصادية، ومجموعة من المشاكل الأخرى. وهي طريقة نظام الأسعار الخاضعة للرقابة، وطريقة الاعتماد على آلية التسعير الحرة. ونقدم إليكم حلول المشكلة الاقتصادية من مختلف الأنظمة الاقتصادية في ما يلي:
حلول المشكلة الاقتصادية من النظام الاشتراكي
برزت المشكلة الاقتصادية في النظام الاشتراكي نتيجة انعدام الكفاءة والعدالة في توزيع الإنتاج. مع العلم أن النظام الاشتراكي كان ظهوره رد فعل على جميع السلبيات التي خلفها النظام الرأسمالي. ولذلك فإن الحكومة تلعب دور كبير في النظام الاشتراكي، خصوصاً في صنع القرار، عن طريق التعهد بالمراقبة والتخطيط والتنظيم لكافة النشاطات الاقتصادية الكبيرة. للوصول لحل هذه المشكلة الاقتصادية، والعمل على تنفيذ وصياغة كافة السياسات الاقتصادية الأساسية، من قبل جهاز التخطيط المركزي.
كما يمكنك ان تقرأ أيضاً: مصلحة الضرائب وتاريخ إنشائها وأنواع الضرائب والقواعد الأساسية لها
يعتمد النظام الاشتراكي على نظام الأسعار الخاضعة لتدخل الدولة، أو الرقابة في أحد الحلول للمشكلة الاقتصادية، عن طريق اتخاذ القرار من قبل سلطة التخطيط المركزي. بناءً على طبيعة الخدمات والسلع المنتجة، بناءً على أولوية الدولة والموارد المتاحة. ويتم العمل على تخصيص الموارد بصورة كبيرة للغاية، وخصوصاً السلع الأساسية. ومن أبرز أهداف ذلك النظام تحقيق المساواة والنمو والاستقرار في الأسعار داخل الدولة. ويتم تحقيق هذه الأهداف عن طريق تنفيذ السياسات المالية من قبل الحكومة، ومن أبرزها سياسة الدين العام، وسياسة الإنفاق، والسياسة الضريبية، وسياسة تمويل العجز. وتعمل الحكومة على تحديد تقنيات الإنتاج، وطرق الإنتاج واختيارها على يد سلطة التخطيط المركزي. عن طريق صنع القرارات في استخدام تقنية رأس المال المكثف للإنتاج أو تقنية العمالة المكثفة.
كما يمكنك ان تقرأ أيضاً: التحليل المالي.. أهميته وأدواته وطرق الاعتماد عليه والتحديات التي تواجهه
حلول المشكلة الاقتصادية من النظام الرأسمالي
يرجع النظام الرأسمالي أسباب المشكلة الاقتصادية في قلة عوامل الإنتاج، ومحدودية الموارد، ووجود رغبات غير محدودة عند الأفراد. ولذلك فإنه يرى أنه حلول المشكلة الاقتصادية تكمن في توزيع الموارد بصورة مثالية، بناءً على تخصيص مختلف الموارد بالاعتماد على آلية التسعير الحر. من خلال تحديد سعر الخدمات والسلع المتعددة، بما فيها عوامل الإنتاج، من خلال قوى الطلب والعرض. وتساعد هذه الآلية جميع جهات الإنتاج على تحديد نوع الإنتاج، مما يعني أنه يتم العمل على إنتاج السلع المطلوبة بشكل كبير للغاية. والتي يعمل المستهلكين على شرائها بكميات كبيرة، أكثر من الخدمات والسلع التي تحصل على طلبات منخفضة، وتساعد هذه الآلية في تحديد طريقة الإنتاج وتقنيات الإنتاج. من خلال الاعتماد على التقنيات والعوامل، التي تتمتع بأسعار قليلة نسبياً. مع العلم أنه من الضروري الانتباه إلى أن تلك الآلية تعتبر من أهم الحلول في المشكلة الاقتصادية، في حالة المنافسة الحرة بين العرض والطلب في السوق، من خلال عدم تدخل أي جهة في هذا الأمر.
كما يمكنك ان تقرأ أيضاً: دليلك الكامل حول شركات التأمين وصفاتها وخصائصها وأنواعها وأهم مبادئها
حلول المشكلة الاقتصادية في النظام المختلط
من الناحية العملية لا يوجد نظام اشتراكي ونظام رأسمالي بشكل كامل. نظراً لأن هناك قيود لكل من النظام الاقتصادي، وبالتالي فإنه ظهر نظام جديد يمزج بين النظام الاشتراكي والرأسمالي، تحت مسمى النظام المختلط. ويعرف بأنه أحد الأنظمة الاقتصادية التي تتعايش مع القطاع العام والخاص، والعمل سوياً لتحقيق رفاهية الدولة، والوصول لحل المشكلة الاقتصادية. وفي ضوء هذا النوع من النظام الاقتصادي؛ يتم الوصول إلى حل المشكلة الاقتصادية، بناءً على طريقة نظام الأسعار الحرة اللي تدخل الدولة والرقابة وآلية التسعير الحر سوياً. نظراً لأن آلية التسعير الحر جيدة للغاية في القطاع الخاص، مما يمكن من تغيير الأسعار بناءً على العرض والطلب.
ولذلك فإن هذا القطاع يعمل على إنتاج السلع بناءً على الأسعار والطلبات داخل السوق. مما يجعل الحكومة تقوم بالتحكم في تنظيم الإنتاج داخل القطاع الخاص، عن طريق السياسات المالية والنقدية. ويتم الاعتماد على آلية الأسعار الخاضعة للرقابة، عن طريق هيئة التخطيط للخدمات والسلع، التي يتم العمل على إنتاجها من قبل القطاع العام، ويتم تحديدها من خلال سلطة التخطيط المركزي.
كما يمكنك ان تقرأ أيضاً: دليلك الكامل للتعرف على مؤشرات الاداء الرئيسية وأهم المعلومات حول ذلك
يقوم القطاع الخاص بتحديد طريقة الإنتاج أو تقنية الإنتاج، بناءً على أسعار عوامل الإنتاج. أما عن القطاع الخاص والعام فإنه يقوم بتحديدها على يد سلطة التخطيط المركزي. وعند العمل على تحديد طريقة الإنتاج للقطاع العام؛ فترجع الأولوية إلى الأهداف الاجتماعية، والاعتبارات الوطنية والسياسية للتشغيل. وحتى يتمكن ذلك القطاع من تحقيق أهدافه في توزيع الموارد بطريقة مثالية؛ فإنه يعمل على تخصيص الموارد لإنتاج الخدمات والسلع لصالح الأفراد الذين يتمتعون بالقوة الشرائية العالية. أما عن القطاع الخاص فإن الإنتاج فيه يخضع لمجموعة من السياسات؛ ومن أهمها سياسة الدعم والسياسة الضريبية وسياسة الترخيص. كما أن الأسعار الموجودة فيها من الممكن أن تتخطى الأسعار المحددة من قبل آلية التسعير الحر. مما يقبل الحكومة على إنتاج مجموعة من السلع، وإدراج سياسة التقنية لسد احتياجات الفقراء، وتوفير السلع الرئيسية لهم بأسعار مناسبة. ولذلك فإنها تضمن للمواطنين تحقيق العدالة الاجتماعية.