محتويات المقال
إن البورصة المصرية هي أحد المؤسسات التي تتضمن على بورصة الإسكندرية وبورصة القاهرة. ويتم إدارتها من خلال نفس مجلس الإدارة، ويقومون بالتشارك في المعاملات التجارية نفسها، من خلال مؤسسة واحدة، ولكن في موقعين منفصلين. وذلك نتيجة لتأسيس بورصة الإسكندرية في سنة 1883، أما عن بورصة القاهرة فقد تم تأسيسها في سنة 1903. ومن الجدير بالذكر أن البورصة المصرية تعتبر من أهم وأقدم البورصات التي تم تأسيسها في الشرق الأوسط. فهي ترجع إلى القرن التاسع عشر، وظلت تحتل المرتبة الرابعة والخامسة على مستوى العالم حتى أربعينيات القرن الماضي، تحديداً حتى قيام ثورة يوليو 1952. نتيجة لخضوع جميع الشركات للتأمين، بسبب السياسات الاشتراكية، ولكنها عادت للتعافي مرة ثانية مع مطلع التسعينيات.
كما يمكنك أن تقرأ أيضاً: إليك الدليل الشامل حول الشركة القابضة وأنواعها ودورها في تدعيم الاقتصاد
البورصة المصرية
شارك اليهود في تأسيس بورصة القاهرة، مع العلم أن اللجنة الخاصة بتأسيس البورصة قامت باختيار مبنى البنك العثماني القديم، وهو مبنى جروبي الموجود في شارع المغربي، كمقرر أساسي لها في 21 مايو 1903، تحت رئاسة موريس قطاوي بيك. ولكنه كان مقر مؤقت لإدارة أعمال الشركة المصرية للأعمال المصرفية والبورصة. وكان الأعضاء المؤسسين لها في هذه الفترة هم موريس قطاوي بك، وكوكسن، والرئيس أربيب، وماكليفري، وجناروبولو أوزيول، وأدولف قطاوي. بالإضافة إلى ممثل عن كل من بنك مصر، وبنك كريدي ليونيه، والبنك المصري البريطاني، والبنك الإمبراطوري العثماني، والبنك الأهلي المصري. مع العلم أن السكرتير العام من البورصة المصرية سنة 1903 كان بوتيني.
تاريخ ونشأة البورصة المصرية
أولى محاولات لتأسيس البورصة
تم إنشاء البورصة المصرية للمرة الأولى في الإسكندرية سنة 1861، لاعتبارها من أقدم المؤسسات التي تعمل في القطن من خلال التعامل الآجل. وبعدها تم إجراء مجموعة من المحاولات الأولية لإنشاء البورصة التي تعمل في الأوراق المالية سنة 1890. وبعدها محاولات أخرى في سنة 1898، وذلك بعد تشريع تأسيس الشركات التي تتولى إنشاء البورصة، وتوفير المكان المناسب لمقرها. بالإضافة إلى تصميم القواعد التي تعمل على تنظيم قوانين العمل فيها، ولكنهم أخفقوا في جهودهم. فقد عانت الشركة الأولى من الإفلاس على مدار ثلاثة أشهر من تأسيسها، واستمر السماسرة في إجراء تجارب أخرى للعمل على مجموعة من الصفقات في المكاتب الخاصة والمقاهي. ولم تكن هذه التعاملات خاضعة لقواعد فعلية، ولكنها كانت ترتكز على العادات والتقاليد المتفق عليها.
كما يمكنك أن تقرأ أيضاً: إليك كل المعلومات التي تحتاجها عن محاسبة التكاليف وأهميتها لنجاح أي مشروع
نشأة البورصة المصرية فعلياً في القاهرة 1903
تم تأسيس شركة بالتعاون بين مجموعة من السماسرة ورجال الأعمال، وذلك من خلال تأسيس نقابة تقوم بتنظيم الأعمال الخاصة بهم، في إطار العديد من القوانين مثل النقابة التي تم إنشاؤها في الإسكندرية سنة 1902. وبالفعل تم تأسيس البورصة المصرية في القاهرة سنة 1904، بالتعاون بين هذه الشركة والنقابة. والتي أكدت على الاقتصار في الحصول على العضوية على السماسرة الذين يعملون في الأوراق المالية فحسب. أما الذين يعملون في عقود القطن فقد قامت بتشييد نقابة خاصة بهم.
تأسيس قوانين العمل في البورصة المصرية
قامت نقابة السماسرة العاملين في الأوراق المالية بتأسيس مجموعة من القواعد التي تساهم في تنظيم شؤونهم وأعمالهم. والتي تضمنت على شروط قبول الأوراق المالية للتعامل، وإدراجها في جدول الأسعار، ونظام قبول السمسرة داخل البورصة. بالإضافة إلى ضبط الأصول الخاصة بالمعاملات، والفصل في الخلافات الواقعة بين السماسرة، والبحث في الشكوى المقدمة فيما بينهم، أو المقدمة فيهم من خلال الجمهور. ولذلك فإن هذه القوانين كانت بمثابة اللوائح التي عملت على تنظيم العمل داخل البورصة المصرية، على مدار سبع سنوات حتى نهاية سنة 1910.
كما يمكنك أن تقرأ أيضاً: دليلك الكامل حول سعر العملات الرقمية في الأسواق وأهمها وأبرز مميزاتها وعيوبها
على الرغم من صدور القانون الأول للعمل على تنظيم العمل في البورصة المصرية في 8 نوفمبر 1909. فقد حققت البورصة نجاح كبير للغاية عمل على زيادة أعداد السماسرة، وإنشاء مجموعة شركات جديدة في 16 مايو 1908، والتي تضمنت على 64 سمسار. وعملوا على تأسيس مقر جديد للبورصة، مع العلم أن البورصة المصرية انتقلت إلى مقرها الحالي الواقع في شارع الشريفين في 20 مايو 1928. ومن الجدير بالذكر أن ذلك المقر تم إنشائه بأموال شركة من مجموعة من السماسرة.
نشأة البورصة المصرية للأوراق المالية بالإسكندرية
إن السماسرة الذين يعملون في الأوراق المالية، يجتمعون في أحد المكاتب الخاصة أو المقاهي، حتى يتمكنوا من تشييد مقصورة خاصة بهم داخل بورصة البضائع الآجلة سنة 1883. ولكن هذه الاجتماعات لم ترتقي إلى ما كانت عليه البورصة إلا في عام 1902، عندما قاموا بإنشاء النقابة الخاصة بهم. وأصبح هناك مجموعة من القوانين التي تحكم المعاملات الخاصة بهم، ولذلك فإن إنشاء بورصة الإسكندرية يعتبر أقدم من إنشاء بورصة القاهرة.
كما يمكنك أن تقرأ أيضاً: الدليل الشامل حول تعريف المحاسبة والمعلومات عن أهمية استخدامها في أي مشروع
استثمارات البورصة المصرية
شركة مصر لنشر المعلومات
تعتبر هذه الشركة أحد الشركات المشتركة بين البورصة المصرية وشركة ناسداك أومكس، والتي تم تشييدها سنة 1999، بهدف إتاحة المعلومات داخل السوق ورفع مستوى الشفافية وإرساء الثقة عند المستثمرين داخل السوق المصري. وتعمل هذه الشركة على نقل جميع البيانات الخاصة بالتداول اللحظي لكافة الشركات المقيدة داخل البورصة المصرية. والعمل على نشر البيانات الخاصة بها على المستوى الخارجي والداخلي. كما أنها تقوم بتوفير مجموعة كبيرة من قواعد البيانات الخاصة بكافة الشركات المقيدة، حتى يتمكن المستثمرين من الاطلاع عليها في أي وقت.
شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي
إن هذه الشركة تم تأسيسها كشركة مساهمة مصرية، بناءً على اللوائح التنفيذية لقانون رأس المال رقم 95 لعام 1992. وفي ضوء البرامج التي تم تبنيها من خلال الهيئة العامة للرقابة المالية، للعمل على تطوير آليات السوق المصري. والهدف الأساسي من إنشاء هذه الشركة هو الانتهاء من كافة المعاملات المقاصة، والتسوية الخاصة بالأوراق المالية داخل السوق المصري، وكل ما هو متعلق بذلك الأمر من خدمات. بالإضافة إلى تطبيق نظام الإيداع المركزي داخل مصر، وإتمام جميع العمليات التي تقوم بنقل الملكية الخاصة من عمليات شراء وبيع داخل البورصة المصرية. بناءً على مجموعة من الأسس التي ترتكز على مبدأ التسليم مقابل الدفع، فضلاً عن إنشاء نظام القيد المركزي. وفي الفترة الحالية فإن هيكل الملكية داخل هذه الشركة ينقسم إلى 45% مملوكة لشركة الوساطة للأوراق المالية، و50% للبنوك، أما عن البورصة المصرية فإنها تمتلك الـ5% الباقية.
كما يمكنك أن تقرأ أيضاً: العلامة التجارية وأهم النصائح للنجاح في إطلاقها بصورة مميزة وملفتة للانتباه
شركة البورصة المصرية القابضة للتنمية الأسواق المالية
تعتبر هذه الشركة هي شركة مساهمة مصرية، تخضع لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاته واللوائح التنفيذية له. وقد تم تأسيسها في سنة 2009 بناءً على الترخيص الذي حصلت عليه من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية لسنة 2013. رغبةً في الاشتراك في تأسيس مجموعة من الشركات التي تقوم برفع رؤوس الأموال، وإصدار الأوراق المالية. وترجع ملكية هذه الشركة إلى صندوق التأمين الخاص بالعاملين في بورصة الأوراق المالية بالقاهرة والبورصة المصرية. بالإضافة إلى صندوق التأمين الخاص بالعاملين في بورصة الأوراق المالية في الإسكندرية.
شركة آي جي آي تي للخدمات التقنية
تم تأسيس هذه الشركة في سنة 2014 بهدف تشغيل وبناء أول المراكز المتخصصة في البيانات الخاصة. وتقديم الخدمات للمؤسسات الأوراق المالية في الشرق الأوسط وفي مصر، والعمل على استضافتها. وهي أحد الشركات المملوكة لشركة مصر لنشر المعلومات والبورصة المصرية، بعد تأسيس مركز البيانات التابع لها. فقد تمكنت هذه الشركة من الاستحواذ على أول ترخيص للعمل على استضافة التطبيقات المالية، من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما يمكنك أن تقرأ أيضاً: أشهر المجالات التي تقدم وظائف عن بعد وطريقة الاستفادة منها (دليل كامل)
استراتيجيات البورصة المصرية
إن سوق تداول الأوراق المالية يعتبر أحد الأعمدة الأساسية في الاقتصاد المصري والعالمي، وذلك من خلال توفير التمويلات المطلوبة للتوسعات والأنشطة المتعددة داخل الشركة. وتعتبر البورصة هي قلب سوق رأس المال، من خلال توفير منصة التداول التي تمكن المستثمرين من نقل الملكية بشكل مرن وشفاف. مع توفير معدلات الحوكمة والإفصاح التي تمكن هذه الشركات من الانتقال للأعمال المؤسسية المطلوبة لاستمرار الأنشطة. وبالتالي تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والقوى بشكل مستدام.
كما يمكنك أن تقرأ أيضاً: دليلك المتكامل هو إدارة الأعمال BA وكافة المعلومات التي تحتاج معرفتها عن هذا المجال
من أهم الخصائص التي تتسم بها أسواق المال هو الديناميكية والتطور المستمر. الذي يحتاج إلى دراسة التطورات التكنولوجية والتطوير الدائم، التي تقع عليه مسؤولية التأثير على الأنشطة داخل سوق رأس المال. وحتى يتم العمل على تطوير سوق رأس المال عملت إدارة البورصة المصرية على متابعة عمليات الإصلاح الاقتصادي، من خلال رؤية القيمة المضافة. عن طريق التحسين من مستوى العرض في سوق الأوراق المالية. ذلك من خلال تحسين معدل الإفصاح وزيادة عدد الشركات المقيدة. وذلك من خلال التواصل المباشر بين المستثمرين والشركات المقيدة، والعمل على استحداث الأدوات الجديدة لسوق الأوراق المالية والتوصيات والآليات التي تمكنهم من التداول.
بالإضافة إلى أهمية رفع معدل الوعي المالي والثقافي، لرفع عدد الأفراد الذين يقومون بالتداول داخل سوق المال. وخصوصاً في ما هو مرتبط بهجوم عدد كبير من المستثمرين على سوق الأوراق المالية. علاوة على اعتبارها أحد الأدوات الادخارية التراكمية ذات الأجل الطويل. للاستفادة من توزيع ثمار النمو الاقتصادي، وتطور أداء هذه الشركات على عدد كبير جداً من المستثمرين.
كما يمكنك أن تقرأ أيضاً: التسويق الرقمي: ما هو وما هي استخداماته وكيف تتعلم أساسياته وتستفيد منها بشكل كامل