مصلحة الضرائب وتاريخ إنشائها وأنواع الضرائب والقواعد الأساسية لها

‏تعتبر مصلحة الضرائب المصرية أحد أهم المنشآت الحكومية، التي تم تشكيلها بقرار جمهوري ‏رقم 154 لسنة 2006. للعمل على الدمج بين مصلحة الضرائب على المبيعات، ومصلحة الضرائب العامة. وتعتبر الهيئة المصرية المتخصصة بجمع قيمة الضرائب. ومن الجدير بالذكر أن رؤية هذه المؤسسة تسعى إلى تكوين الثقة داخل مجتمع الضرائب، عن طريق تقديم مجموعة متطورة من الخدمات الضريبية.

‏مصلحة الضرائب

‏تقوم مصلحة الضرائب بالإشراف على جمع قيمة الضرائب بأنواعها المختلفة من المواطنين. وهي أحد أهم المصطلحات الاقتصادية شديدة التعقيد، نظراً لأنها مرتبطة بمجموعة متعددة من المشكلات في الضرائب. تعتبر أحد الوسائل لجمع الأموال وتوزيع العبء الناتج عنه بصورة عادلة. كما أنها تؤثر بطريقة سلبية أو إيجابية على الاقتصاد الدولي. واختلف عدد كبير جداً من علماء الاقتصاد حول صياغة تعريف محدد للضرائب، نظراً لاختلاف شكله في وجهة نظر المواطنين. عن طريق الاتجاهات الفكرية التي تتزامن مع مختلف التطورات السياسية والاقتصادية. ويتم تعريف الضرائب على أنها القيمة المالية التي يتم تقديمها إلى مصلحة الضرائب مقابل الحصول على خدمات الدولة المختلفة، التي تعمل على إشباع حاجاتهم. ومن التعريفات الأخرى أنها مجموعة من الفروض المالية المقطوعة بصورة مباشرة، لاستخدامها في تحقيق أهداف الدولة العامة.

‏أنواع الضرائب

‏هناك مجموعة متعددة من أنواع الضرائب التي يتم تقسيمها إليها، والتي تتمثل في ما يلي:

‏الضرائب المتعددة

‏هي قيمة الضرائب التي عن طريقها تقوم مصلحة الضرائب بالحصول على الإيرادات الضريبية على مجموعة متعددة من المصادر. مما يعني أن الأفراد الذين يقومون بسداد الضرائب يخضعون إلى العديد من الأنواع المختلفة.

‏الضرائب الوحيدة

‏هو ذلك النوع من الضرائب التي يخضع دخل الفرد بالكامل لها. ويعتبر متعدد المصادر، إلا أنه مرتبط بالضريبة الواحدة فحسب. نظراً لأن جميع أشكال الدخل تخضع فقط للضريبة الواحدة. مما يعني أن مصلحة الضرائب تفرض هذه الضريبة للعمل على تحقيق أهدافها الخاصة.

‏الضريبة التصاعدية

‏هو ذلك النوع من الضرائب الذي ترتفع قيمته، بالتزامن مع ارتفاع الخدمات أو زيادة المنتجات التي تخضع إلى ذلك النوع من الضرائب. مما يعني أن قيمة الضرائب تتغير بالتزامن مع تغير الوعاء الضريبي، فترتفع عند ارتفاع قيمة المنتج أو الخدمة. ومن الممكن تقسيمها إلى نوعين، وهي الضريبة التصاعدية الشرائح، والذي يعرف بتصاعد الأجزاء. والذي يتم تقسيمه على الأجزاء الإضافية من الدخل، وليس على القيمة الكاملة. بالإضافة إلى الضريبة التصاعدية الإجمالية، وهو ذلك النوع المعروف بتصاعد الطبقات، المطبق على ضريبة واحدة في كل طبقة، مع اختلاف معدلات الطبقات الأخرى.

‏الضرائب النسبية

‏يعتبر هذا النوع من الضرائب ثابت القيمة، على الرغم من تغيير قيمة الخدمات أو المنتجات الخاضعة لها. مما يعني أن قيمة الضريبة ثابتة من مصلحة الضرائب مهما كانت قيمة الوعاء المالي.

‏الضرائب المباشرة

‏يعتبر ذلك النوع من الضرائب هو قطع القيمة المالية بصورة مباشرة، من الممتلكات أو الأفراد. ويتم تحصيلها بناءً على قائمة اسمية تنتقل بصورة مباشرة من الأشخاص المكلفين بالضرائب، إلى مصلحة الضرائب مع انتقال الأعباء كاملة. مما يعني أن الفرد مكلف بتحملها، ويتم تصنيفها إلى ضريبة رأس المال، التي يتم فرضها على رأس المال العقاري أو المعنوي. أو المنقول المادي الذي يمتلكه الفرد في أحد الأوقات، على هيئة مدخرات نقدية أو عينية. بالإضافة إلى ضرائب الدخل التي يتم فرضها على مصادر الدخل المختلفة، مثل الأعمال الشخصية، ورؤوس الأموال، والمهن الحرة، والصناعات والأعمال التجارية. وهذه المصادر ينتج عنها الحصول على الدخل المعروف بالدخل النوعي أو الفرعي. أما قيمة الدخول التي يتم تحقيقها من قبل الأفراد، من مختلف المصادر تعرف بالدخل الكلي.

‏الضرائب الغير مباشرة

‏هي تلك القيمة المالية التي يقوم الفرد بسدادها بصورة مؤقتة، ومن الممكن أن تنتقل أعبائها بالكامل إلى أفراد آخرين. ويتم فرضها على العناصر والخدمات الاستهلاكية في بعض الأوقات، وتسدد بصورة غير مباشرة عن طريق الفرد الذي يرغب في استهلاكها أو استخدامها بناءً على الضريبة. ويتم تصنيفها أنها غير مباشرة في العديد من الصور، ومن أهمها الضرائب على التداول التي يتم فرضها عند نقل الثروات والممتلكات من فرد إلى آخر. ومن أهمها ضريبة الطابع التي يتم فرضها على مختلف التداولات المالية، مثل انتقال الأموال من فرد إلى آخر، وضريبة التسجيل المفروضة على نقل الملكية من فرد إلى آخر. والنوع الأخير في هذا الشكل من الضرائب الغير مباشرة هي الضرائب الاستهلاكية، التي يتم فرضها من مصلحة الضرائب، والمعروفة بالنفقات الجارية، والتي تعتبر بديل عن الدخل بشكل ضريبي. فيتم فرضه على الأفراد عند الاستهلاك أو الإنفاق.

هناك أيضاً الضرائب على المبيعات التي يتم فرضها على جميع المنتجات في حالة البيع أو التداول. وتعتبر من أنواع الضرائب التراكمية التي تفرض على كافة المراحل للتداول. فإنها تفرض عند بيع السلع من المصنع إلى تجار الجملة، وتفرض مرة أخرى عند بيعها من تجار الجملة إلى تجار التجزئة، ومرة ثالثة عند بيعها من التجزئة إلى المشتري النهائي. والضرائب الخاصة التي يتم فرضها على الاستهلاك الخاص بالعديد من السلع والخدمات، مثل خدمات الإنترنت والاتصالات، وأجور النقل، والمشتقات النفطية.

‏قواعد الضرائب الأساسية

‏تقوم مصلحة الضرائب بفرض الضرائب بناءً على العديد من القواعد الأساسية، التي تعتبر من الأسس التي تلتزم بها الدول والكيانات المختلفة. وتسعى تلك القواعد إلى تعزيز مبدأ التوافق بين الخزينة العامة ومصلحة الممولين. وإليكم أهم هذه القواعد التي تتمثل في ما يلي:

‏المرونة

‏لا تشير تلك القاعدة إلى التغيير في الداخل من الجانب الزماني والمكاني، وضرورة ارتباطه بتغيير قيمة الضرائب. مما يعني أن الضرائب التي تتسم بالمرونة، هي التي تزداد قيمتها نتيجة ارتفاع المعدلات الخاصة بها. في ضوء عدم انكماش الوعاء الضريبي، ولذلك ينتج عنها الانخفاض في حصيلتها.

‏الثبات

‏هو إجمالي قيمة الضرائب الغير متغيرة بفعل التغيرات الاقتصادية، وعلى وجه التحديد في الفترة التي تمر فيها الدولة بالكساد الاقتصادي. ولكن قيمة الضرائب تزداد على الأغلب بسبب زيادة الدخل العام والإنتاج.

‏اليقين

‏تشير تلك القاعدة إلى أن الضرائب الجيدة المحددة، بصورة واضحة تكون معينة وصريحة. نظراً لأن موعد وطريقة تحصيلها معروفة بالضبط، من قبل مصلحة الضرائب التي تعمل على تحديد أسعارها الواضحة. وهذه القاعدة تؤكد على تواجد معرفة سابقة عند الأفراد المكلفين بهذا النوع من الضرائب من قبل الدولة.

‏المساواة

‏تعتبر العدالة الضريبية من أبرز وأهم المبادئ التي يندرج تحتها النظام الضريبي الفعال. نظراً لأن السلطات المشرعة تسعى لتطبيق ذلك النوع من المساواة، خلال توزيع الأعباء على أصحاب الضرائب. نظراً لأنها تقوم بتطوير ذلك المفهوم بالتزامن مع تطور المجتمعات في تحقيق المساواة. وهو أن يقوم جميع الأفراد في المجتمع بالمساهمة في تحمل النفقات الخاصة بالدولة. بناءً على قدراتهم على التكلفة النسبية لكل فرد منهم، بالشكل الذي يتناسب مع الدخل الشهري لهم.

‏الفرق بين الضرائب والرسوم

‏تعتبر الضرائب والرسوم أحد الأشكال المالية الحكومية، التي يتم استخدامها في رفع نسبة الإيرادات العامة للحكومة. ولكن هناك مجموعة من الفروق التي تقع عليهم، والتي تتمثل في ما يلي:

‏الطبيعة

‏تختلف الضرائب والرسوم بناءً على طبيعة كل منهم، نظراً لأن الضرائب يتم فرضها بناءً على نسبة مئوية محددة، من قبل مصلحة الضرائب تستهدف رفع القيد والإيرادات. أما عن الرسوم فإنها تعتمد على مدى ارتباطها بتقديم الخدمات.

‏إلزامية الدفع

‏يرتبط هذا الاختلاف بإلزامية سداد الرسوم أو الضرائب عن طريق المنشآت والأفراد. نظراً لأنها تعتبر إلزامية في حالة الضرائب، أما عن الرسوم فإنها من الأفعال التطوعية الغير إلزامية.

‏الهدف

‏يختلف هدف فرض الضرائب والرسوم نظراً لأن الرسوم يتم فرضها رغبة في تنظيم مجموعة من الأنشطة المتعددة أو التحكم فيها. أما عن الضرائب فإنها تفرض لتحقيق مصلحة الدولة العامة.

‏الخدمات المقدمة

‏يختلف ذلك الأمر بين الضرائب والرسوم، بناءً على الخدمات المقدمة. نظراً لأنه لا يمكن حصول المنشآت أو الأفراد بصورة عامة على أي فوائد أو خدمات مقابل سداد قيمة الضرائب الناتجة عليهم. مما يوفر لهم دفع قيمة الرسوم بصورة مباشرة، للحصول على مجموعة من الخدمات والمميزات الحكومية.

‏تطور الضرائب في الاقتصاد

‏تطورت الضرائب بشكل كبير للغاية في الفكر الاقتصادي، مع ظهور مجموعة متعددة من المراحل الفكرية في الاقتصاد. ومن بينها ما يلي:

‏الضرائب في الفكر الاقتصادي الكلاسيكي

‏اهتم ذلك النوع بضرورة تحقيق التوازن بين النفقات العامة والإيرادات العامة. نظراً لاعتمادهم على إدارة مالية تعمل على تحقيق التوازن داخل الميزانية، والابتعاد عن المخاطر التي ينتج عنها ظهور العجز.

‏الضرائب في الفكر الاقتصادي الفيزيوقراطي

‏أما عن ذلك المجال فقد برز بشكل كبير في القرن الثامن عشر في فرنسا، واهتم المفكرين بالضرائب المفروضة والموحدة على جميع الأراضي الزراعية. نظراً لأنها تعتبر أهم المصادر لتوفير الثروات للبلاد. بالإضافة إلى أن أصحاب تلك الأراضي تعتبر أشياء مجتمعية، التي تعمل على إنتاج الإيرادات بصورة صافية. ولذلك لم تكن هناك أي فائدة لفرض الضرائب على الطبقات المختلفة.

كتابة: علا رزق

المصادر: 1 / 2 / 3

الاقتصاد المفاهيم الاقتصادية