محتويات المقال
هناك عدد كبير من أنواع الضرائب الموجودة في جمهورية مصر العربية، وعلى رأسها الضريبة العقارية. التي يتم فرضها على المواطنين، وفق مجموعة محددة من الشروط. مع العلم أنه ليس بالنوع الجديد الذي يتم فرضه، ولكنها موجودة بالفعل منذ سنة 1954. وكانت معروفة في هذا الوقت باسم العوائد. تم العمل على إعادة هيكلة القانون لتحويل اسمها إلى ضريبة العقارية في سنة 2008. مع العلم أنه من الضروري العمل على تقديم الإقرار الضريبي بصورة سنوية، سواء كان المواطن يمتلك شقق سكنية أم لا. وفي حالة امتلاك الشقق السكنية وتأجيرها؛ يقوم المالك بسداد قيمة الضرائب وليس المستأجر.
اقرأ أيضاً: ضريبة الدخل وآلية تطبيقها على المواطنين.. تعرف على أنواعها والعوامل المؤثرة عليها
الضريبة العقارية
تعتبر الضريبة العقارية أو كما يطلق عليها ضريبة الأملاك؛ هي قيمة الضرائب التي يتم سدادها بناءً على العقارات والمباني المملوكة للأفراد أو مختلف الجهات القانونية داخل الدولة. وتعتبر الضريبة مقتصرة على العقارات، ويتم تصنيفها على أنها من الضرائب التنازلية، ويتم العمل على حساب ذلك النوع من الضرائب على يد الحكومة المحلية. وفي العادة تعتمد الضريبة العقارية على قيمة العقارات التي يمتلكها الكيان أو الفرد، بما فيها الأراضي. وهناك مجموعة من المناطق التي تقوم الحكومة بفرض الضرائب على القوارب، والسيارات، ومختلف الممتلكات الأخرى. ومن الجدير بالذكر أن الضريبة العقارية مختلفة بناءً على نوع العقارات التي تخضع لذلك النوع من الضرائب. وفي الدول المتعددة عند العمل على شراء أحد العقارات في مكان بعينه؛ من الضروري التعرف على قانون الضرائب الذي يتم العمل به في هذه المنطقة.
أسباب فرض الضريبة العقارية
تعتمد الحكومة على فرض الضريبة العقارية حتى تتمكن من توفير التمويل الخاص بمختلف الخدمات والمبادرات المؤثرة على حياة المواطنين. ومن أهمها النشاطات المحلية الحكومية، التي تسعى إلى التحسين من المجتمع. بالإضافة إلى التأكد من تنفيذ كافة القوانين، وحماية المواطنين من الحوادث والحرائق، والانتهاء من أعمال الطرق، والبنية التحتية، وترشيد المكتبات، وعدد كبير من مختلف المشروعات الاجتماعية الأخرى في تلك الخدمات. تعمل على جذب اهتمامات المواطنين الذين يسعون إلى اقتناء المنازل والعقارات المختلفة في أحياء بعينها. ومن الجدير بالذكر أن المناطق التي توفر خدمات تعليمية بمستويات عالية، وتقدم للمواطنين وسائل الراحة الآمنة والمناسبة؛ تعمل على جذب المشترين العقارات والمنازل. وفي مقابل كافة الخدمات المقدمة يتم فرض عليهم الضريبة العقارية.
اقرأ أيضاً: دليلك الكامل حول ضريبة القيمة المضافة والفرق بينها وبين ضريبة الدخل والمبيعات
فوائد الضريبة العقارية
من الجدير بالذكر أن فاتورة الضريبة العقارية من أهم الوثائق التي يعمل أصحابها على تقديمها في جميع الدول. نظراً لأن هذا الشكل من الضرائب يصنف من الضرائب المحلية، التي يتم فرضها على بلدة أو منطقة بعينها. أو المكان الذي يتضمن على العقارات من المباني، والأراضي، والمؤسسات، ومختلف الأشكال الأخرى. مع العلم أن الضريبة العقارية تعتبر من المصادر القلقة ومحل الجدل على المستوى السياسي. وبالرغم من ذلك فإن الحكومة أو أصحاب العقارات يعترفون بوجود عدد من الفوائد الناتجة عن فرض الضريبة العقارية. والتي تتمثل في ما يلي:
تخفيض التكاليف الإدارية
تعتبر تكاليف إدارة هذه الضريبة منخفضة بشكل كبير للغاية، عند مقارنتها مع أشكال الضرائب الأخرى. فمن الممكن أن تكلف حوالي سبعة دولار عن كل ألف دولار. حتى تتمكن من إعداد وتدقيق الأعمال الورقية المرتبطة بهذا الشكل من الضرائب.
اقرأ أيضاً: قائمة التدفقات النقدية وأهميتها وطريقة إعدادها بصورة مباشرة أو غير مباشرة
عدم القدرة على التهرب الضريبي
لا يمكن للمواطنين المفروض عليهم الضريبة العقارية أن يقوموا بالتهرب من السداد. نظراً لأنها الجهات المسؤولة عن تحصيل قيمة الضرائب تعمل على إرسال لجان أو أفراد للعمل على تقييم تلك العقارات. ولذلك فإنه يصعب أن يتم تدليس قيمة العقار الحقيقية. وبناءً عليه فإن هناك حوالي 95% من ملاك العقارات يقومون بسداد هذه الضريبة المفروضة عليهم في مواعيدها بدون أي تهرب.
الشفافية
من الجدير بالذكر أنه يمكن التحكم في معدل الضريبة العقارية على المستوى المحلي. ولذلك فإنه يسهل الحصول على كافة المعلومات المرتبطة بها، وتمثيل آلية مميزة لاستخدامها، أو التعامل معها. بالإضافة إلى أنه من حق أصحاب هذه العقارات أن يقوموا بتقديم اعتراضات على تقييم العقارات الخاصة بهم. مع العلم أن الناتج عن هذا الأمر هو نادر للغاية. ومن الجدير بالذكر أن القواعد العامة الخاصة بالضريبة العقارية لا تختلف على مر السنوات، ولذلك فإنه يجب سداد قيمة الضرائب بصورة أساسية، بناء على الخدمات نفسها كل سنة، فضلاً عن إمكانية إجراء التصويت عليها.
قابلية التنبؤ
من أهم فوائد الضريبة العقارية أن الدخل الخاص بها من الممكن التنبؤ به بنسبة عالية. نظراً لأنها مستقرة بشكل كبير عند مقارنتها مع ضريبة الدخل أو ضريبة المبيعات. التي يمكن أن تتقلب بناء على مجموعة من العوامل، التي تتمثل في مستوى التوظيف، أو سلوكيات المستهلكين. وعلى الرغم من عادات الإنفاق؛ نجد أن العقارات تسعى إلى المحافظة على قيمتها على مر السنوات، عند مقارنتها بين مختلف الظروف الاقتصادية.
اقرأ أيضاً: حقوق الملكية.. مفهومها وأهم أنواعها والعناصر الموجودة فيها وطريقة إعدادها باحترافية
شروط الإعفاء من الضريبة العقارية
هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في المواطن حتى يحصل على إعفاء من سداد الضريبة العقارية. ومن أهمها أن يكون المواطن يمتلك واحدة واحدة فقط، على أن لا يتجاوز سعر هذه الوحدة 2 مليون جنيه. ومن الضروري أن يقوم المواطن صاحب الوحدة بالتقدم بنفسه لمصلحة الضرائب، وتقديم إثباتات على عدم ملكيته لأي وحدات سكنية أخرى. مع العلم أن قيمة الضريبة العقارية تعتبر ثابتة على مدار خمسة سنوات بعد تقييم وحصر قيمة العقار. مما يعني أنه في حالة حساب قيمة الضريبة عام 2010 بقيمة ألف جنيه؛ فإنها تظل ثابتة حتى عام 2015.
من الجدير بالذكر أن الجراجات تخضع لسداد هذه الضريبة، على اعتبار أنها أماكن عامة لصف السيارات. ومن الممكن استغلالها في مقابل المال، وبالتالي فإنه من الضروري تقديم الإقرارات الضريبية عن هذا المكان بصفة صاحبه، مع إرفاق عقود الإيجار. هناك فئة أخرى تشمل الإعفاء من سداد الضريبة العقارية، والتي تتمثل في كافة العقارات المملوكة للحكومة، والتي يتم تخصيصها للأغراض العامة. بالإضافة إلى العقارات المملوكة بشكل خاص للحكومة، مع العلم أنها تخضع لسداد الضريبة العقارية من بداية الشهر التالي لتاريخ التعامل معها للأشخاص والأفراد الاعتبارية. بالإضافة إلى الكنائس والمساجد وكافة العقارات المخصصة للتعاليم الدينية وأداء الشعائر الدينية. والعقارات التي يتم انتزاع ملكيتها بغرض المنفعة العامة من تاريخ الاستدلال عليها، ومباني المقابر والأحواش.
اقرأ أيضاً: القوائم المالية دليلك الشامل حول المفهوم والأنواع وفوائد واستخدامات كل منهم
من الجدير بالذكر أن هناك عقوبة يتم تطبيقها على الأفراد الذين يقومون بالتهرب من سداد الضريبة العقارية بناءً على أحكام القانون. والتي تقدر بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه. والعمل على تقديم تعويضات تتعادل مع قيمة الضريبة التي لم يتم سدادها.
العقارات الخاضعة لسداد الضريبة العقارية
إن هذه الضريبة يتم تطبيقها على جميع العقارات التي يتم إقامتها على الأراضي المصرية، ما عدا العقارات الغير خاضعة للضريبة العقارية. سواء كانت يقيم فيها المالك أو المستأجر، وسواء كانت مشغولة أو تامة، حتى وإن كانت تامة وغير مشغولة، أو غير تامة ومشغولة. وذلك الأمر يعني أن جميع المباني المقامة في الوقت الحالي تخضع لسداد الضريبة العقارية. سواء كانت تتمثل في عمارات أو فيلات أو شاليهات أياً كان الموقع الجغرافي لها. كما أنه يتم فرض هذه الضريبة على الأراضي التي يتم استغلالها في المشاتل أو الجراجات، أو التي يتم إيجارها، وتعفى من الضرائب في حالة عدم استغلالها.
العقارات التي لا تخضع للضريبة العقارية
هناك مجموعة من العقارات التي لا تخضع لسداد هذه الضريبة، ومن بينها مباني المقابر والأحواش الخاصة بها، والمباني تحت الإنشاء. بالإضافة إلى العقارات المبنية التي يتم انتزاع ملكيتها بهدف المنفعة العامة منذ تاريخ الاستيلاء، من خلال الجهات التي عملت على نزع الملكية. فضلاً عن الأبنية الخاصة بالشعائر الدينية، من الكنائس والمساجد. وكافة العقارات المملوكة للحكومة والمخصصة للمنافع العامة.
اقرأ أيضاً: ما هي قائمة الدخل وأهم البنود التي تتضمن عليها والبيانات التي تقدمها للمستثمر؟
العقارات المعفاة من سداد الضريبة العقارية
هناك مجموعة من العقارات التي يتم إعفائها من سداد هذه الضريبة. ومن أهمها الوحدات العقارية التي يتم استغلالها بهدف السكن الأساسي للأسرة، والتي لا تقل قيمتها الإجمالية عن 24 ألف جنيه سنوياً. بالإضافة إلى المقرات المملوكة للأحزاب السياسية، على أن يتم استغلالها للأهداف المخصصة لها. والعقارات المخصصة في المبرات، والملاجئ، والمستوصفات، والمستشفيات، والمؤسسات التعليمية الغير هادفة للربح.
والعقارات المملوكة للجمعيات التي تم تسجيلها بناءً على المنظمات العملية والقانون، والمخصصة للمكاتب الإدارية، والأهداف التي تم إنشاؤها من خلالها. فضلاً عن جميع العقارات المستخدمة في الأغراض المهنية، والإدارية، والصناعية، والتجارية، والتي تقل قيمتها الإيجارية عن 1200 جنيه سنوياً. ومراكز الشباب التي يتم إنشاؤها بناءً على القوانين، والعقارات المملوكة للجهات الأجنبية الحكومية، والدور المخصصة للمناسبات الاجتماعية الغير هادفة للربح.
قيمة الضريبة العقارية
إن قيمة فرض هذه الضريبة تعتبر محددة من القيمة الإيجارية السنوية، وهي بقيمة 10%، وذلك بعد خصم 30% مصاريف السكن، و32% مصاريف الغير السكني مقابل كافة المصروفات التي يتحملها صاحب العقار بما فيها مصروفات الصيانة.
اقرأ أيضاً: دليلك الشامل حول الركود والعوامل المؤثرة فيه ونتائج حدوثه على الفرد والمجتمع
الفرق بين الضريبة العقارية وضريبة التصرفات العقارية
من الجدير بالذكر أن هذه الضريبة تم فرضها على المواطنين بناءً على القانون رقم 196 لسنة 2008. أما بخصوص ضريبة التصرفات العقارية فإنها تقدر ب2.5% من قيمة بيع العقارات، بناءً على المادة رقم 42 من قانون الضرائب على الدخل، رقم 91 لعام 2005.