دليلك الكامل حول القطاع العام وأبرز المميزات والعيوب والخصائص التي يتسم بها

محتويات المقال

‏يعتبر القطاع العام هو أحد المفاهيم التي تشير إلى جزء أساسي من النظام الاقتصادي، الذي تقوم بالتحكم فيه الحكومة المحلية أو الوطنية. ويتم تمويله بصورة مباشرة عن طريق الإيرادات الضريبية، ويعمل على تقديم مجموعة مختلفة من الخدمات ‏في المصالح الحكومية في أغلب الدول. ويتضمن على مجموعة كبيرة من الخدمات، ومن بينها الرعاية الصحية وإدارة المياه والبنية التحتية. فضلاً عن العديد من خدمات الدفاع والخدمات الأمنية الخاصة بالحكومة. فقد كان يقتصر ذلك القطاع على الخدمات البريدية، والشرطة والقوات المسلحة. ولكن تجرأ الأوروبيون في القرن التاسع عشر على ضم مجموعة أخرى من الخدمات إلى ذلك القطاع، بما فيها التعليم والصحة، ومجموعة أخرى من الخدمات.

‏القطاع العام

‏يشير القطاع العام إلى إجمالي المؤسسات التابعة للدولة، التي تعمل على إدارة وتنفيذ القوانين والسياسات والبرامج في جميع الدول، لضمان نمو الاقتصاد بصورة سليمة. وهناك مجموعة كبيرة من التقسيمات الإدارية التي يتراوح فيها القطاع العام، ومن بينها الوكالات والمعاهد والشركات التي تخضع لسيطرة الحكومة على كل من المستوى المحلي والإقليمي والوطني على وجه التحديد. فإن القطاع العام يقوم بتمثيل المجتمع، ولذلك فإن المسؤولية الخاصة به تكمن في الأداء السليم للتعليم والاقتصاد والخدمات العامة والصحة والأمن القومي على المستوى الخارجي والداخلي. جميع المؤسسات السابقة تعتمد ميزانيتها على الدولة، وتكون مسؤولة عنها بصورة أساسية. وهي من أهم أجزاء القطاع العام، حتى وإن كانت مستقلة، كما هو الحال في الجامعات الحكومية.

‏يقوم القطاع العام بأداء مجموعة متعددة من الوظائف في كافة المجالات في الحياة، من خلال الإشراف والتوجيه والمراقبة على تطور المجتمع، عن طريق صنع السياسات والقوانين والتحكيم القضائي. ومن الجدير بالذكر أن الفرق الرئيسي بين القطاع العام والخاص هو أن القطاع العام لا يستهدف تحقيق الأرباح بصورة أساسية في كافة العمليات التي يقوم بها. كما ‏هو الحال في القطاع الخاص وجميع المؤسسات التابعة له. ويتم الاعتماد على مفهوم القطاع العام لكافة أغراض التحليل من خلال تصميم الخرائط التي تعمل على توسيع حجم أو نطاق النشاطات الدولية على المستوى الاقتصادي. مما يمكن المستثمرين من فهم الأوضاع الاقتصادية داخل البلاد، والتعرف على الأنشطة التي يقومون باستثمار أموالهم فيها كنوع من الاحتياط.

‏كيانات وهياكل القطاع العام

‏إن القطاع العام ينقسم بصورة أساسية إلى ثلاثة سلطات رئيسية. وهي كما يلي:

‏السلطة القضائية

‏هي جميع المؤسسات التي تقع عليها مسؤولية ضمان الامتثال وتفسير القوانين، بالشكل الذي يعمل على وضع التدابير والتصحيحات المطلوبة لمعاقبة وتجنب المخالفات.

‏السلطة التنفيذية

‏تقع عليها مسؤولية إدارة وتطبيق اللوائح والقوانين والقواعد العامة داخل الدولة. بالإضافة إلى توزيع الموارد وتصميم الخطط، التي تقوم الحكومة بتصميمها. وتتضمن على رئاسة الجمهورية، والحكومة، والوزراء، ورؤساء البلدية، وعدد كبير من السلطات التنفيذية.

‏السلطة التشريعية

‏أما عن هذه السلطة تقع عليها مسؤولية صنع المراسيم والقوانين، التي تعمل على تعزيز الصالح الاجتماعي. فهي تقوم بالتعبير عن شخصية السلطة التشريعية، مثل مجلس الجمهورية والبرلمان والجمعية الوطنية، بناءً على شكل التنظيم السياسي للدولة.

‏من الجدير بالذكر أن كل قسم من الأقسام السابقة التي ذكرناها في القطاع العام، يتكرر بشكل كبير على المستوى المحلي والإقليمي والوطني. وبناءً عليه فهي منظمة في كافة أشكال المنظمات والمؤسسات، التي تعمل على تسهيل تحقيق الأهداف المنشودة. على سبيل المثال المؤسسات العامة، والكيانات المستقلة، والشركات الحكومية، والجمعيات التجارية العامة، والاتحادات. بالإضافة إلى المؤسسات التعليمية العامة على المستوى الجامعي والمتنوعة والمتوسط والابتدائي.

‏خصائص القطاع العام

‏يؤثر القطاع العام بشكل كبير للغاية على الاقتصاد والقرارات الحكومية في الدولة، بصورة تنعكس على حياة الأفراد بشكل مباشر. ولذلك فقد تم العمل على تحليل هذه الخصائص لبيان طبيعة البيئة التي يتم التعامل معها. ولذلك فإن أبرز خصائص القطاع العام تتمثل في ما يلي:

‏الرقابة والإدارة الحكومية

‏تم العمل على تطوير هيئة مستقلة تقع عليها مسؤولية الرقابة التي تمتلكها، وتقوم بإدارتها الحكومات. تعمل على السيطرة على كافة المؤسسات عن طريق تعيين الموظفين الأساسيين، مثل الإداريين ومجلس الإدارة وغير ذلك. فهي التي تقوم بنقل الأعضاء وإدارة التعيينات داخل مؤسسات القطاع العام.

‏الملكية الحكومية

إن جميع المؤسسات داخل القطاع العام ترجع ملكيتها إلى الحكومة. وإن لم يتم هذا الأمر بصورة كاملة فإن الحكومة تملك نسبة لا تقل عن 51% من قيمة الأسهم داخل هذه المؤسسة. مما يجعلها الكيان الذي يقوم بالسيطرة عليها بصورة مستمرة.

‏تقديم الخدمات

‏تستهدف المؤسسات التابعة للقطاع العام إلى تقديم جميع الخدمات للمواطنين، عن طريق توفير الخدمات والسلع بأفضل الأسعار، عند مقارنتها مع المؤسسات الخاضعة للقطاع الخاص. وهذا الأمر لا يعني أن القطاع العام لا يقوم بتحقيق الأرباح حتى وإن كانت رمزية.

‏المساءلة العامة

‏إن المؤسسات التابعة للقطاع العام تعتبر مسؤولة أمام جميع المواطنين، ويتبعها البرلمانيون والنواب للمساهمة في تقديم الخدمات والمنتجات للجمهور. مما يعني أن هذه المؤسسات يتم إدارتها من جانب الحكومة.

‏الاستقلالية

‏يمكننا اعتبار أن الحكومة تقوم بتمويل المؤسسات التابعة للقطاع العام بشكل مباشر. وتعمل على إدارتها وامتلاكها في الوقت نفسه. ولكنها لا تقوم بالتدخل في نشاطاتها اليومية التي تقدمها المواطنين، حتى لا تتسبب في التأثير السلبي على تقديم الخدمات وعملية الإنتاج يومياً.

‏الاستقرار

‏يتمتع القطاع العام بالاستقرار بصورة دائمة وعامة في الطبيعة، مما يعمل على توفير الأمن على المستوى الوظيفي لجميع العاملين داخله.

‏الكيان القانوني المنفصل

‏من الجدير بالذكر أن القطاع العام تم تأسيسه على أنه أحد الوحدات القانونية التي يمكنها بيع وشراء الأسهم والأوراق المالية. بالإضافة إلى عقد الاتفاقيات مع الجهات التي تتسبب في اندلاع المشكلات أثناء التعامل معها.

‏الاحتكار

‏يمكننا اعتبار أن الحكومة تقوم باحتكار القطاع العام بصورة واضحة ومباشرة.

‏أهمية القطاع العام

‏يحتاج القطاع العام إلى الرقابة والاهتمام الكبير من قبل المسؤولين في الحكومة، نظراً لأنه يعكس أهم الأجزاء من الاقتصاد الوطني والدولي. والذي يؤثر بشكل كبير على صورة الدولة أمام الجهات والمستثمرين التي تقوم بالتعامل معهم باستمرار. وهو يرتبط بشكل مباشر بجميع البرامج التي تعمل على تقديم الخدمات العامة، وتسيطر عليه الحكومة، ويؤثر بصورة عامة في حياة المجتمع والأفراد المقيمين فيه عن طريق المساهمة في الأنشطة الاقتصادية، التي تعكس المستوى المعيشي ومستوى دخل الأفراد. ولذلك فإنه من الضروري أن يحظى على الأولوية في التعرف على مشتملاته، ومتابعتها والإشراف عليها وعلى القرارات التي يقوم باتخاذها يومياً. للتأكد من فعاليته ودوره الكبير في تحقيق النمو الاقتصادي، والتنمية الاقتصادية، ومخرجات الاقتصاد.

‏مميزات القطاع العام

‏هناك مجموعة متعددة من الجهات التي تتردد بشكل كبير في تقديم المساهمة أو الدعم للمؤسسات التابعة للقطاع العام. نتيجة للإدارة والرقابة الكبيرة التي تقوم بها الحكومة على هذا القطاع، ولكنها تقدم مجموعة متعددة من المميزات. ومن أهمها تقديم القرارات الدقيقة والسريعة بشكل كبير، عند مقارنتها بالقطاع الخاص. بالإضافة إلى حماية المصالح العامة الخاصة بالمواطنين، من كافة الظواهر المنتشرة بشكل كبير، والتي ينتج عنها المشكلات الكبيرة المؤثرة على أمن البيئة المجتمعية، والإعدادات المستقلة بدون تدخل الحكومة في نشاطات المؤسسة اليومية.

‏كما أن القطاع العام يوفر مقياس اقتصادي على مدى النمو والإنتاج، ووضوح وسهولة الخطة والتنسيق على الأنشطة والعمليات التي تقوم بها هذه المؤسسة. فضلاً عن جمع الأموال من خلال المصادر المرتبطة بالحكومة، وتقديم التمويل والدعم لهذه المؤسسات لضمان استمراريتها على العمل داخل الدولة. ومن الجدير بالذكر أن الحكومة تستفيد بشكل كبير جداً من المؤسسات التابعة للقطاع العام، بهدف توفير أعلى جودة ممكنة، وتقليل الأسعار الخاصة بالخدمات والمنتجات التي تقوم بتقديمها. وذلك عن طريق محاولة الاحتكار ورفع الإنتاجية، والقدرة على السيطرة على السوق بشكل كامل. ولذلك فنجد أن الحكومة يمكنها التأثير بشكل كبير في المستوى العام لرفاهية المواطنين، عن طريق أخذ مجموعة من الإجراءات التي تعزز هذا الأمر.

‏عيوب القطاع العام

‏على الرغم من المميزات الكبيرة التي يتمتع بها هذا النوع من القطاعات، إلا أنه يؤخذ عليه مجموعة من العيوب التي تتمثل في وجود العديد من المخاطر المرتبطة بتقديم الخدمات والمنتجات الغير فعالة للمواطنين. مما يؤثر بشكل كبير على ميزانية الدولة. بالإضافة إلى وجود مجموعة من الصعوبات في إدارة هذه المؤسسات، والذي يرتبط بحجم العمليات والنشاطات الكبير للغاية التي تدور بداخلها. بالإضافة إلى الأعباء المالية المرتبطة بالدولة، والتي تنتقل إلى الدول الأخرى في حالة تغيير الهيكل الخاص بها. ومن الممكن العمل على التحكم في المؤسسات الحكومية بصورة غير مناسبة، وظهور مجموعة من الفاسدين داخل مجالس الإدارة، الذين يقومون بالتحكم في النشاطات وعمليات المؤسسة الداخلية. فضلاً عن التدخل السياسي الذي ينتج عنه ارتباط الأعمال في المؤسسة بالحالة السياسية، مما ينتج عنه الغضب الجماهيري في أغلب الأوقات، في حالة عدم توافق الرؤى السياسية مع متطلبات الجمهور.

‏من الممكن أن تواجه إدارة المؤسسات صعوبة بالغة نتيجة الاجتماعات التي تتطلب الاجتماع مع عدد كبير من الجهات الإدارية الهامة. ففي حالة الرغبة في اتخاذ القرارات السريعة؛ يحتاج الأمر إلى أوقات طويلة للانتهاء من هذا الأمر. نظراً لأنه يتطلب إلى حضور مجموعة كبيرة من الموظفين داخل هذه الاجتماعات، لتحقيق الجداول الزمنية الدقيقة. ومن الممكن أن تتأثر تلك المؤسسة بالعوامل الخارجية، كما تعمل على إنتاج السلع بجودة رديئة للغاية، في مقابل ارتفاع ثمنها. علاوة على أن ذلك الأمر يعتمد على قرارات ورغبات الحكومة البعيدة كل البعد عن رغبات المواطنين.

كتابة: علا رزق

المصادر: 1 / 2 / 3