محتويات المقال
تعتبر حقوق الملكية، أو حقوق المساهمين، أو حق حاملي الأسهم، من أهم أجزاء القوائم المالية. التي تعمل على عكس رؤوس الأموال المحصلة من قبل المستثمرين، مقابل الحصول على الأسهم والأرباح. وتمثل حقوق الملكية جميع حقوق المساهمين التي يقومون بالاحتفاظ بها على هيئة أسهم داخل الشركة. محتسبة من خلال خصمها من إجمالي الأصول في الشركة، مطروح منها إجمالي الالتزامات الموضوعة على الشركة. كما أنه من الممكن أن يتم حسابها عن طريق الجمع بين الأرباح المحتجزة ورؤوس الأموال، مع خصم أسهم الخزينة.
اقرأ أيضاً: القوائم المالية دليلك الشامل حول المفهوم والأنواع وفوائد واستخدامات كل منهم
في بعض الأوقات يتم الإشارة إلى حق الملكية على أنها قيمة الشركة الدفترية، ويتم ارتفاعها من خلال مصدرين أساسيين. الأول هو رؤوس الأموال المستثمرة داخل الشركة، بالإضافة إلى الاستثمارات الأخرى الإضافية. أما عن المصدر الثاني فيتمثل في الأرباح المحتجزة، التي تتمثل في جزء من قيمة الأرباح السنوية، التي لم تقوم الشركة بتوزيعها.
حقوق الملكية
تعتبر حقوق الملكية أحد أشكال البيانات التي يتم إدراجها في القوائم المالية، وخصوصاً في الميزانية العمومية. وتعتبر من أهم البيانات المالية القصيرة، نظراً لعدم وجود عدد كبير من التعاملات المؤثرة على حساب هذا البند. ولذلك فإنه من الممكن أن نطلق على حقوق الملكية أنها حقوق المالك في الأصول الخاصة بالشركة، والمتبقي له بعد خصم كافة الالتزامات على الشركة من الأصول.
حيث أن الأصول هي جميع العناصر المملوكة لدى الشركة، أو تتمكن من المطالبة بها، أو التحكم فيها. أما عن الالتزامات فهي كافة المبالغ والديون المسجلة على الشركة، والتي يجب أن توفي بها لأصحابها. وبخصوص حقوق الملكية فإنها صافي الأصول أو صافي القيمة الخاصة بالشركة، وتشير القائمة الخاصة بحق الملكية إلى كافة الأحداث المنخفضة أو الزائدة في حقوق المساهمين عن طريق الفترة المحاسبية. من الممكن الاعتماد على مفهوم حقوق الملكية الفردية، من خلال إضافة الدخل المكتسب في الفترة المحاسبية على رصيد رؤوس المال المبدئية. مع العمل على طرح سحوبات الملاك لنصل إلى الرصيد النهائي في رأس المال. وهو المعروف بحقوق الملكية، أو حقوق المساهمين، في حالة تصنيف الشركة على أنها محدودة المسؤولية.
اقرأ أيضاً: ما هي قائمة الدخل وأهم البنود التي تتضمن عليها والبيانات التي تقدمها للمستثمر؟
بيان حقوق الملكية
يقوم بيان حقوق الملكية باتباع صيغة سهلة وبسيطة للغاية في الشركات المتوسطة والصغيرة. التي تتمثل في البدء في رصيد رأس المال، مضاف له كافة المساهمات الإضافية التي قام المالك بإضافتها داخل العمل، مضاف له صافي الدخل المحقق من قبل الشركة، مطروح منه جميع العمليات التي تم السحب فيها عن طريق الملاك، مطروحة منها الخسارة التي تحملتها الشركة من أصول، في النهاية نصل إلى رصيد رأس المال. ولكن في حالة تنظيم العمل في الشركات الكبرى، أو على نطاق كبير، فمن الممكن أن تتضمن حقوق الملكية مجموعة من الحسابات الأخرى. التي تتمثل في الأرباح المحتجزة، والأسهم الممتازة، والأسهم العادية المباعة، وأسهم الخزينة، بالإضافة إلى رأس المال الإضافي المدفوع.
عناصر قائمة حقوق الملكية
تعتبر العناصر والبنود الواردة في قائمة حقوق الملكية، تتمثل في جميع التغيرات الواردة في رصيد رؤوس الأموال الخاصة بالأعمال، على مدار الفترة المحاسبية. وهي التي تتكون من رؤوس الأموال، مع طرح الخسائر منها أو إضافة الأرباح إليها. بالإضافة إلى العمل على طرح جميع التغيرات في رؤوس الأموال، أو السحوبات الشخصية بالنقص أو الزيادة. وفي أغلب الأوقات يتم العمل على تطبيق ذلك المفهوم على الملكية الفردية، نظراً لأنه يتم إضافة الدخل المكتسب في الفترة المحاسبية إلى رؤوس الأموال المبدئية. ويتم خصم السحوبات التي تم إجراؤها من قبل المالك، لنصل إلى الرصيد النهائي في رأس المال.
اقرأ أيضاً: دليلك الشامل حول الركود والعوامل المؤثرة فيه ونتائج حدوثه على الفرد والمجتمع
طريقة إعداد قائمة حقوق الملكية
هناك مجموعة من العناصر التي تؤثر في رأس المال في الملكية الفردية، والتي تتمثل في سحوبات المالك، والدخل، ومساهمات المالك، والإنفاقات. ومن الجدير بالذكر أن قائمة التغيرات في حقوق الملكية أو قائمة حقوق الملكية. كما إنها لها تأثير كبير على حساب رؤوس الأموال في الأنشطة التابعة للملكية الفردية. ولذلك فإنه يمكننا العمل على إعداد القائمة الخاصة بالملاك من خلال الخطوات التالية:
جمع المعلومات المطلوبة
يتم إجراء تلك الخطوة من خلال إعداد قائمة حقوق الملكية كما ذكرنا في الأعلى، وذلك تحت عنوان بنود وعناصر قائمة حقوق الملكية.
العنوان
يتكون عنوان قائمة حقوق الملكية مثل جميع البيانات المالية من ثلاثة أسطر. حيث أن السطر الأول يتضمن على اسم الشركة. أما عن السطر الثاني فإنه يضم عنوان التقرير، مثل قائمة حقوق الملكية، أو بيان التغيرات في حق الملكية. وبخصوص السطر الثالث فإنه يعكس الخطة المالية التي يقوم ذلك التقرير بتغطيتها، ويتم استخدام السنة المنتهية، أو الربع المنتهي، أو الشهر المنتهي. ومن الجدير بالذكر أن هناك مجموعة من البيانات المالية التي تقوم بحذف عبارة السنة المنتهية.
اقرأ أيضاً: دليلك الكامل حول التنمية الاقتصادية مفهومها وأهم العوامل المؤثرة عليها
أقسام حسابات حقوق الملكية
هناك مجموعة من الأقسام التي تندرج تحتها حسابات حقوق الملكية، والتي تتمثل في ثلاثة أقسام أساسية. وهي حساب رأس مال الأسهم، وحساب رأس المال المالك، وحساب الأرباح المحتجزة. وكل منهم يعكس جزء هام من صافي ثروة أو قيمة الشركة، والتي تتمثل في ما يلي:
حساب رأس مال الأسهم
يعكس ذلك الجزء جميع الاستثمارات التي تتم على يد المساهمين، وقيمة الممتلكات الخاصة بهم داخل الشركة. ويتكون من مجموعة من الأسهم الممتازة، أو الأسهم العادية، ويتم تسجيل ذلك الشكل من الحسابات عند بيع الأسهم الجديدة داخل الشركة.
حساب رأس المالك
أما عن هذا القسم فإنه يتمثل في الاستثمارات التابعة للمالكين داخل الشركة، والذي يقوم بالتعبير عن قيمة ملكياتهم داخلها. وفي نهاية جميع الفترات المحاسبية تقوم الشركة بتحويل الحسابات للمالك على حساب حق الملكية.
اقرأ أيضاً: البطالة.. دليلك الكامل حول مفهومها وأنواعها وأسباب حدوثها ومقترحات القضاء عليها
حساب الأرباح المحتجزة
هو يعبر عن جميع الأرباح المحققة من قبل الشركة سنوياً، والتي تقوم بالاحتفاظ بها للاستفادة منها في الأنشطة والأعمال المستقبلية. وفي نهاية جميع الفترات المحاسبية تقوم الشركة بتحويل صافي الدخل، والعمل على إعلان توزيع الأرباح التي تقوم بسدادها للمساهمة.
هل حقوق الملكية دائنة؟
من الجدير بالذكر أن كافة الأقسام التي ذكرناها في الأعلى يتم تسجيلها في الجانب الدائن من الميزانية، وتعمل على تحقيق زيادة في حالة الظهور فيه. وعلى العكس تماماً في كافة الحسابات التي تحقق النقص في حالة ظهورها، في الجانب المدين. والسبب في هذا الأمر هو أن هذه الحسابات تعمل على تحقيق زيادة للشركة بصورة عينية أو نقدية، والتي ينتج عنها تكوين حقوق المالكين في الشركة.
قيمة حقوق الملكية
تنقسم قيمة حقوق الملكية إلى قسمين أساسيين، تتمثل في ما يلي:
القيمة السوقية للأسهم
تتمثل هذه القيمة في التمويل الذي يقوم بالتعبير عن الأسهم، أو حق الملكية بالقيمة السوقية لها. والتي تكون أقل أو أعلى من القيمة الدفترية، ويرجع السبب في هذا الأمر إلى أن معظم البيانات المحاسبية تعتبر قديمة. في حالة أن الشركة من الشركة المتداولة؛ فإنه يتم حساب قيمة الأسهم السوقية من خلال ضرب قيمة سعر السهم الأخير في كافة أعداد الأسهم التي يتم تداولها. أما في حالة أن الشركة من الشركات الخاصة؛ فيعتبر من الصعب أن يتم تحديد القيمة السوقية لها.
اقرأ أيضاً: ما هي المحفظة الاستثمارية وأهم مكوناتها؟ وما هي أنواعها وأشكال الاستثمار فيها؟
القيمة الدفترية للأسهم
يتم العمل على إدراج الأسهم في المحاسبة طوال الوقت من خلال القيمة الدفترية لها. وهي تلك القيمة التي يعمل المحاسب على تحديدها عن طريق البيانات المالية ومعادلة الميزانية العمومية. وحتى يتم حساب قيمة الأسهم الدفترية؛ من الضروري أن يتم تحديد قيمة رأس المال التي عملت الشركة على جمعه أو شرائه مرة أخرى. فضلاً عن الأرباح المحتجزة المتكون من صافي الدخل التراكمي، مع طرح الأرباح التراكمية منه. وبعدها يتم جمع إجمالي رأس المال مع كافة الأرباح المحتجزة للوصول إلى حق الملكية.
اقرأ أيضاً: دليلك الكامل حول القطاع العام وأبرز المميزات والعيوب والخصائص التي يتسم بها
أنواع حقوق الملكية
هناك مجموعة متعددة من أنواع حقوق المالكين ومن أهمها الضمانات أو الأسهم المرتبطة بها، والتي في الأغلب تكون منتشرة في الشركات الخاصة. بالإضافة إلى مبلغ المال الذي قام المساهمون أو الملاك بالمساهمة به داخل الشركة، والمذكور في الميزانية العمومية، مع إضافة الخسارة أو الأرباح المحتجزة. أما عن مجال العقارات فإن حق الملكية تعكس الفرق بين القيمة السوقية الحالية للعقارات، والمبلغ المدين به المالك بمثابة رهن عقاري. وفي حالة إفلاس الشركة ولجوئها إلى تصفية أعمالها في السوق؛ فيتم حساب رأس المال على أنه المبلغ المتبقي بعد توفية كافة الديون الموجودة على الشركة. كما أنه من الممكن أن يطلق عليه رأس مال المخاطر.
اقرأ أيضاً: دليلك الكامل حول القطاع الخاص وأهم الفروق بينه وبين القطاع العام والأفضل بينهم
الفرق بين حقوق الملكية ورأس المال
بالتأكيد هناك فرق شاسع بين حقوق الملكية ورأس المال، حيث أنها تمثل حصة المساهمين التي يمتلكونها في أصول الشركة. أما عن رأس المال فهو الاستثمارات التي يقوم بها المالك حول الأصول في مختلف الأعمال التجارية. مع العلم أن الأرباح التي يقوم الأفراد بالحصول عليها من الأنشطة التجارية المختلفة تعتبر من أهم الأجزاء. أما عن رأس المال فهو من الفئات الفرعية، التي تندرج تحت بند الملكية التي تتكون من الأرباح المتراكمة ورأس المال.