محتويات المقال
تعد ضريبة التصرفات العقارية هي أحد أقسام ضريبة الدخل، التي يتم سدادها مرة واحدة في حالة التصرف في العقارات المملوكة. وتبلغ قيمتها 2.5% من قيمة بيع العقار. وتعتبر هذه الضريبة أحد أشكال الضرائب المباشرة، التي يقوم المواطن بسدادها. وتقوم مصلحة الضرائب في مصر بالعمل على تحصيل تلك الضريبة. ومن الجدير بالذكر أن ضريبة التصرفات العقارية يتم تطبيقها على أغلب أشكال العقارات داخل مصر. ويتم تطبيقها بنسبة قد تصل إلى 10% على قيمة الإيجار السنوي، بعد خصم 32% لتغطية تكاليف الممتلكات السكنية. مع العمل على تقييم هذه الوحدات مرة كل خمسة سنوات.
اقرأ أيضاً: الإقرار الضريبي وطريقة إعداده وعقوبة التهرب منه والفئات المعفاه من التقديم
ضريبة التصرفات العقارية
أثار الحديث حول ضريبة التصرفات العقارية في البرلمان جدل واسع حول هذه الضريبة. نظراً لأنه يتم العمل على تعديل القانون حول هذه الضريبة، بالقانون رقم 91 الصادر سنة 2005. والمرتبط بهذه الضريبة من خلال لجنة الموازنة والخطط، لإجراء التعديلات عليه. مع العلم أن ضريبة التصرفات العقارية ليست جديدة، وإنما تم فرضها للمرة الأولى في عام 1978. وكانت تبلغ قيمتها في هذا الوقت 5% من إجمالي قيمة التصرف، وبعد ذلك تم تقليل هذه النسبة إلى 2.5%. مع العلم أن القانون رقم 91 لسنة 2005 تم تطبيقه فعلياً بعد إنشاء وحدة مركزية متخصصة في التصرفات العقارية. وبعد أن تم توقيع البروتوكول للتعاون بين وزارة العدل وزارة المالية؛ نتج عنه رفع حصيلة إيرادات الدولة إلى 2 مليار جنيه، وبعدها 5 مليار جنيه، في عام 2015 و2016 على التوالي. بعد أن كانت أقل من 300 مليون جنيه.
أهداف ضريبة التصرفات العقارية
يكمن الهدف الأساسي من إجراء مجموعة كبيرة من التعديلات القانونية، حول ضريبة التصرفات العقارية في حماية وحصر الثروة العقارية داخل جمهورية مصر العربية. والتي تختلف التقديرات حولها، فهناك إشارات حول وصولها إلى 200 تريليون جنيه. وذلك الأمر عن طريق تشجيع المواطن المصري على تسجيل العقود التي تؤكد على بيع العقارات من المباني والأراضي. مع العلم أن أهم التقديرات تؤكد على عدم زيادة نسبة العقارات المسجلة داخل مصر عن 15% من إجمالي العقارات الموجود فيها. وذلك الأمر يشير إلى وجود 85% من العقارات المصرية تندرج تحت بند الاقتصاد الغير رسمي، التي تسعى الحكومة إلى ضمها إلى المنظومة الرسمية.
اقرأ أيضاً: القيمة المضافة وتاريخ نشأتها في العالم والوطن العربي وآلية تطبيقها على السلع
قيمة ضريبة التصرفات العقارية
أعلن المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء عن إصدار مجموعة من القرارات من وزارة المالية. والتي تتضمن على الحد الأقصى من ضريبة التصرفات العقارية، الذي يبلغ 4 آلاف جنيه على كافة العقارات، مهما كانت قيمة هذا العقار. وقد شددت الوزارة على أن الحكومة عملت على تعديل القانون الخاص بضريبة التصرفات العقارية، بناءً على قيمة التصرف. مما يعني أن العقود التي تم تصميمها قبل تفعيل القانون رقم 11 لسنة 2013، تنص على سداد قيمة الضريبة من قبل البائع الأخير، مهما كان عدد العقود الخاصة بتسلسل الملكية.
وبناءً على تصريحات المالية؛ فإنه يتم سداد قيمة ضريبة التصرفات العقارية على العقد الذي تبلغ قيمته 250 ألف جنيه بحد أقصى، حوالي 1500 جنيه. أما عن العقد الذي تتراوح قيمة بين 250 ألف جنيه، وحتى 500 ألف جنيه، فإنه قيمة الضريبة تبلغ ألفين جنيه. أما عن العقد الذي تتراوح قيمته بين 500 ألف جنيه، حتى مليون جنيه، تبلغ قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه. وبخصوص العقود التي تزيد قيمتها عن مليون جنيه؛ فإن الضريبة في هذا الوقت تبلغ 4 آلاف جنيه، بدون تطبيق أي غرامات على التأخير.
اقرأ أيضاً: مفهوم الميزانية العمومية وأهميتها بالنسبة للشركات وأهم عناصرها ومكوناتها
وعلى صعيد آخر يتم العمل على فرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% بدون حد أقصى لقيمة الضريبة على العقود التي تم تسجيلها في الفترة التي تعمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013. وذلك ابتداءً من 19 مايو 2013 بدون إجراء أي تغيرات عليها سواء كان هذا الأمر مطبق على الأراضي أو العقارات المبنية. وسواء كان التصرف يتم عليها بعد إنشاء المباني، أو على حالتها. أو كان يتم على جزء من العقار، أو العقار بالكامل، أو وحدة سكنية فقط منه.
تصريحات مصلحة الضرائب حول ضريبة التصرفات العقارية
أكدت مصلحة الضرائب المصرية على أن المشروع الخاص بتعديلات قانون ضريبة التصرفات العقارية يشير إلى فرض الضريبة بناءً على قيمة التصرف. وذلك على جميع العقود التي تم تسجيلها قبل تطبيق القانون رقم 11 لسنة 2013، وذلك قبل يوم 19 مايو 2013 فحسب. ويقوم البائع الأخير على سداد هذه الضريبة، مهما كان عدد التصرفات في نفس العقد. وأكدت المصلحة في أحد البيانات الصادرة عنها على أن ضريبة التصرفات العقارية سارية كما هي بنسبة 2.5% بدون حد أقصى، على قيمة الضريبة في الأراضي المخصصة للبناء أو العقارات المبنية بالفعل. وأشارت المصلحة أيضاً على أن هذه الضريبة سارية بنفس النسبة سواء كان التصرف يتم عليها بعد إنشاء المباني، أو على حالتها، أو على جزء من العقار، أو على العقار بالكامل، أو على أحد الوحدات السكنية منه فقط. وذلك الأمر يتم مهما كان وقت تحرير تلك العقود، بناءً على القانون المعمول به حالياً في ضريبة التصرفات العقارية رقم 91 لسنة 2005.
اقرأ أيضاً: مفهوم قائمة المركز المالي وأهم عناصرها وفوائدها للشركات واستخداماتها
ضريبة التصرفات العقارية في النجوع والقرى
أشارت مصلحة الضرائب على أن الوحدات السكنية الموجودة داخل القرى التابعة لها من النجوع والكفور والعزب. كما يتم إعفاءها من ضريبة التصرفات العقارية. بالإضافة إلى تصرفات الوارث، وذلك حتى يوم 25 يوليو 2018 في كافة العقارات التي آلت إليه من الموروث على حالتها، عند وقت توزيع الميراث. فضلاً عن العقارات التي يتم تقديمها حصص عينية في رؤوس أموال الشركات المساهمة، على أن لا يتم التصرف في الأسهم التي تقبلها على مدار خمسة سنوات. أما عن التصرفات العقارية مقابل الهبة للأصول، فيتم إعفاءها تماماً من ضريبة التصرفات العقارية. والإقرار بحق الانتفاع على هذا العقار، أو إيجاره لفترة تزيد عن 50 سنة، مما يجعله يخضع وقتها لفرض الضريبة.
الفرق بين ضريبة التصرفات العقارية والضريبة العقارية
هناك فرق كبير للغاية بين ضريبة التصرفات العقارية والضريبة العقارية، بسبب وجود خلل كبير بين هذين النوعين في الفترة الأخيرة. ومن الممكن أن يتم التفريق فيما بينهما على أن الضريبة العقارية يتم فرضها على العقارات المبنية بصورة سنوية. وتبلغ قيمتها 10% من إجمالي قيمة العقار الإيجارية. مع العمل على إعفاء الوحدات السكنية التي يستخدمها صاحبها كمسكن أساسي له من الضريبة العقارية، في حين أن قيمتها تقل عن 2 مليون جنيه. وفي حالة زيادتها عن هذه القيمة فإنها تخضع لسداد الضريبة العقارية، ويتم تحصيل ذلك النوع من الضرائب من قبل مصلحة الضرائب العقارية.
اقرأ أيضاً: الدليل الشامل حول شرح قائمة الدخل بالتفصيل وجميع مكوناتها وعناصرها
أما عن هذه الضريبة فهي أحد الأجزاء الموجودة في ضريبة الدخل، ويتم سدادها مرة واحدة فقط عند التصرف في أحد العقارات، التي تتمثل في المباني والأراضي. ويتم فرضها بنسبة 2.5% من قيمة البيع، بعد أن كانت 5% في بداية فرض هذه الضريبة. وتعتبر من أهم أنواع الضرائب المباشرة التي يقوم المواطن بسدادها لمصلحة الضرائب المصرية.
الأسئلة الشائعة حول ضريبة التصرفات العقارية
هناك مجموعة من الأسئلة الشائعة التي تدور حول هذه الضريبة. ومن أهمها ما يلي:
متى يتم سداد ضريبة التصرفات العقارية؟
يعمل الممول على سداد هذه الضريبة في غضون 30 يوم من تاريخ التصرف في العقارات. وذلك من خلال الذهاب إلى مأمورية الضرائب التابع لها البائع أو المتصرف.
اقرأ أيضاً: ما هي المحفظة الاستثمارية وما الدور الذي تقدمه للأفراد والمستثمرين
ما هي الجهات المعنية بالإشراف على ضريبة التصرفات العقارية؟
من الجدير بالذكر أن مصلحة الضرائب المصرية هي الجهة المسؤولة عن تحصيل هذه الضريبة. لتسهيل الأمر على المواطنين المكلفين بموجب القانون. والذي يتمثل في البائع إلا في حالة تطوع المشتري بسداد تلك الضريبة.
اقرأ أيضاً: دليلك الكامل حول إدارة المشاريع تعرف على المفهوم والمراحل وأهم الأدوات المستخدمه
حالات الإعفاء من سداد ضريبة التصرفات العقارية
هناك مجموعة من الوحدات التي يتم إعفاءها من سداد هذه الضريبة. والتي تتمثل في الوحدات السكنية الموجودة في القرية والنجوع. بالإضافة إلى تصرفات الوارث وذلك حتى يوم 25 يوليو 2018 في كافة العقارات التي آلت إليه من الموروث، على حالتها عند وقت توزيع الميراث. بالإضافة إلى العقارات التي يتم تقديمها في هيئة حصة عينية في رؤوس أموال الشركات المساهمة. مع ضرورة عدم التصرف في الأسهم التي تم استبدالها بها على مدار خمسة سنوات متتالية.
كما يوجد مجموعة من الحالات الأخرى التي تتمثل في هدم العقار، أو خرابه بصورة جزئية أو كلية. مما ينتج عنه عدم التمكن من الانتفاع من ذلك العقار. بالإضافة إلى إعفاء العقار من هذه الضريبة، بناءً على المادة رقم 18 من قانون الضرائب الذي يعمل على إعفاء المباني المملوكة لوحدة من الجهات. التي تتمثل في المنظمات، والجمعيات العالمية، والمستوصفات، والمستشفيات، والمؤسسات التعليمية. بالإضافة إلى العقارات المملوكة للنقابات المهنية، والأحزاب السياسية. فضلاً عن الممتلكات السكنية التي يتم استخدامها لأهداف تجارية أو إدارية أو صناعية. كما تقل القيمة الإيجارية السنوية لها عن 1200 جنيه.
اقرأ أيضاً: ما هو القطاع الخاص وأهم مميزاته في قانون العمل الجديد والفرق بينه وبين القطاع العام
كما يتم إعفاء الفنادق والنوادي التابعة للقوات المسلحة، والمجمعات، ودور الأسلحة، والمستشفيات، والمراكز الطبية، والعيادات العسكرية. على أن يتم إصدار قرار حول هذا الأمر بالتعاون بين وزارة الضرائب ووزير الدفاع. ومن أهم العقارات المعفاه من هذه الضريبة أيضاً هي دور المناسبات الاجتماعية الغير هادفة للربح، والعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية، على أن يتم مع المعاملة بالمثل، ومراكز وأبنية الشباب الرياضية.